واگذاری دومین خودروساز نه تنها نباید بستری برای ورود سرمایه‌هایی با منشأ نامشخص یا نهادهای درگیر بحران‌های مالی باشد، بلکه مطالبۀ افکار عمومی و کارشناسان، سپردن این مسؤولیت به مجموعه‌هایی است که توانایی مالی و اهلیت صنعتی‌شان به اثبات رسیده است.