معاون رئیس جمهور با بیان اینکه همه نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دولت احصا و در سامانه «غیر» ثبت شده‌اند، گفت: سه سناریو برای ساماندهی کارکنان شرکتی دولت طراحی و برای تصمیم گیری به کمیسیون مدیریت در دولت ارسال شده است.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بقای مغایرت «لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون خدمات کشور» با سیاست‌های کلی نظام رای داد.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تمجید از دغدغه بخش خصوصی برای رفع مشکلات به‌ویژه موضوع ناترازی‌ها، گفت: در حالی که ‌بخش خصوصی برای تأمین بخشی از این ناترازی تعهد می‌کند اما در نظام اداری و کارشناسی به مانع برخورد می‌کند و به همین دلیل است که معتقدیم در نظام اداری باید تجدیدنظر شود.