افزایش هزینه ساخت‌وساز در تهران می‌تواند سازندگان را به جای گران‌تر کردن خانه‌ها به سمت ساخت بیشتر سوق بدهد؛ راهکاری که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند هم سود سازندگان را حفظ کند و هم قیمت مسکن را در بازار بشکند.

پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و سیاست بازگشت اتباع، رسانه‌ها از سقوط قریب‌الوقوع قیمت مسکن گفتند، اما داده‌ها نشان می‌دهد این تغییرات تنها افتی محدود و موقتی بوده و نه یک ریزش ساختاری که ادامه یابد.

سیاست‌های واگذاری زمین و مسکن استیجاری در ایران، اغلب بدون رویکردی جامع، به تشدید بحران مسکن دامن زده است. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته با مدل‌های متنوع و کارآمد، ثبات را به این بازار آورده‌اند.

به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، کشور با ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی در بخش مسکن روبرو است که این ناترازی به معنی این است که تعداد واحدهای مسکونی موجود، پاسخگوی نیاز فعلی و رشد جمعیت کشور نیست؛ این درحالی است که واقعیت چیز دیگری است.

بحران مسکن در ایران نه از کمبود زمین، بلکه از تعارض نهادی و مدیریت ناکارآمد سرچشمه می‌گیرد؛ جایی که از ۱.۸ میلیون هکتار زمین بلااستفاده؛ فقط ۲۵ هزار هکتار دست مردم رسید.

چهار سال پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، آمارها نشان می‌دهد این سیاست بازدارنده به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، تضاد منافع نهادی و ناکامی در وصول مالیات، نتوانسته در عمل به هدف مهار سوداگری و افزایش عرضه مسکن دست یابد.

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند، مشمول مالیات سنگین می‌شود؛ قانونی که با اتصال سامانه‌های بانکی و ثبتی به سامانه املاک و اسکان، اجرای آن حالا با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است.

دانشمندان موفق به ساخت اولین مسکن خوراکی غیرمخدر جهان شده‌اند که بدون ایجاد عوارض معمول مسکن‌ها، دردهای مختلف را به طور مؤثر تسکین می‌دهد.

بازار مسکن اسرائیل به رکورد تاریخی واحدهای نوساز بدون فروش رسید و تل‌آویو با افت بیش از ۵۰ درصدی فروش خانه‌ها روبرو شد؛ هم‌زمان، محدودیت‌های بانکی و سایه جنگ با ایران، اعتماد خریداران را به شدت تضعیف کرده است.

خروج حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز تهران، بازار اجاره را با تغییراتی همراه کرده که تحلیلگران آن را نشانه‌ای از یک روند تازه می‌دانند؛ در این گزارش بخشی از این تغییرات و تحلیل‌ها را مرور می‌کنیم.