دیوان محاسبات کشور، علل افزایش قیمت ارز را بررسی و موارد اقدام قانونی نکردن بانک‌مرکزی در این زمینه را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند نرخ ارز حقوق ورودی کالاها در سال آینده بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند سال ۱۴۰۳ تعیین شود.