کتایون ریاحی، بازیگر سینمای ایران در واکنش به حواشی پیش امده پیرامون پژمان جمشیدی استوری معناداری منتشر کرد.

رئیس‌جمهور، مدیریت تقاضای مواد مخدر و تشدید قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر را مدلی موفق در کاهش مصرف و جرائم مرتبط با این پدیده در کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود: مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیفزایند که اجرای این ایده را تضمین کند.

کارشناسان معتقدند که با تصویب لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی، آسمان ایران برای پهپادهای جاسوسی ناامن خواهد شد و این قانون با ایجاد چارچوب قانونی و نظارت دقیق، امکان سوءاستفاده دشمنان را به حداقل می‌رساند.

رییس شورای شهر تهران تأکید کرد: هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی در پایتخت باید با ثبت‌نام در مراجع رسمی و اخذ مجوز قانونی باشد و ورود بی‌ضابطه آنان به بازار کار شهری پذیرفتنی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون پالرمو مصوب مجلس دهم در مجمع تشخیص به درخواست رئیس‌جمهور بررسی، تصویب و به قانون تبدیل شده است؛ ابلاغ آن الزام قانونی دارد و به دلخواه کسی نیست.

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس قوانین جاری کشور، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی است و رمزارز‌ها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها ـ در عمل کارکرد‌های پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند و هیچ نهاد دیگری اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان طرح اصلاح مواد ۹۰۷، ۹۰۸ و ۹۴۹ قانون مدنی با هدف ایجاد برابری در ارث بین فرزندان دختر و پسر به تصویب رساند. این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است و برای لازم الاجرا شدن نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان، ایران و ازبکستان در زمینه انتقال محکومان را ابلاغ کرد.

در سال‌های اخیر، چندین قانون مهم در ایران به تصویب رسیده است که هدف اصلی آن‌ها حل مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مسکن است.

رئیس جمهور «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) ابلاغ کرد.