در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار، کارگران امیدوارند حداقل دستمزد سال آینده از مرز ۱۲ میلیون تومان عبور کند اما کارفرمایان هشدار می‌دهند که اقتصاد تحمل افزایش‌های نجومی مزد را ندارد.

سیصد و سی و سومین نشست شورای عالی کار، به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، امروز در محل وزارت کار برگزار شد.

اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی بسیار تاثیرگذار در معیشت کارگران است.