واگذاری بلوکی ۴۲ درصدی از سهام شرکت سایپا، نه فقط یک معامله اقتصادی، بلکه آزمونی برای اعتبار سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای نظارتی است؛ آزمونی که اگر بدون شفاف‌سازی، اهلیت‌سنجی و قیمت‌گذاری واقعی انجام شود، سایپا را به سرنوشت تلخ بسیاری از واگذاری‌های مسئله‌دار گذشته گره می زند.