واگذاری دومین خودروساز نه تنها نباید بستری برای ورود سرمایه‌هایی با منشأ نامشخص یا نهادهای درگیر بحران‌های مالی باشد، بلکه مطالبۀ افکار عمومی و کارشناسان، سپردن این مسؤولیت به مجموعه‌هایی است که توانایی مالی و اهلیت صنعتی‌شان به اثبات رسیده است.

با مصوبه مجمع تشخیص دوئل دولت و مجلس به پایان رسید و در این میان این مردم بودند که دود تصمیمات دولت به چشمشان رفت و رویای ارزان شدن خودرو و به تعادل رسیدن بازار خودرو را باید در خواب ببینند.