با رد شدن افزایش ۲۰ درصدی حقوق زیرمجموعه‌های دولت برای سال آینده، گمانه زنی‌ها از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بالا گرفته است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه جهت‌گیری مجلس بر افزایش نرخ رشد حقوق کارکنان در سال آینده است، گفت: اگر اتفاق بیفتد، شاید متناسب با نرخ معافیت مالیاتی و پلکانی کردن مالیات، اصلاحات را انجام دهیم که هم منابع را تامین کنیم و هم میزان حقوق کارکنان را بیشتر از ۲۰ درصد افزایش دهیم.

وزیر کار از برگزاری نشست سرنوشت‌ساز شورای عالی کار در ۸ دی خبر داد تا میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ بررسی شود. مقامات کارگری تاکید دارند که فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته و حقوق فعلی تنها نیمی از مخارج ماهانه آنها را پوشش می‌دهد.

با وجود اعمال ۲۰ درصد افزایش سنواتی و ۳۰ درصد ناشی از اجرای متناسب‌سازی در حقوق بازنشستگان کشوری، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد که این اعداد به معنای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیست، بلکه نحوه محاسبه آن بر اساس شرایط فردی هر بازنشسته، تعیین می‌شود.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳ میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد.

سیصد و سی و سومین نشست شورای عالی کار، به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، امروز در محل وزارت کار برگزار شد.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، با اشاره به آخرین مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی افزایش ۲۰درصدی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و ۳۰درصدی برای حداقل‌بگیران را تصویب کرد.

فیش حقوقی یک بازنشسته تامین اجتماعی بعد از متناسب سازی حقوق، با افزایش ۲۵۰هزار تومانی مزین شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منابع و مصارف را در بودجه واقعی کنیم، گفت: نباید هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند.