با این حال، نگاهی به صورت های مالی و مصوبات مجامع عمومی بانکهای خصوصی و دولتی نشان می دهد، آنچه با عنوان حقوق و پاداش برای اعضای هیات مدیره برخی بانکها مصوب می شود، با روند وام های کلانی که به کارمندان و کارکنان بانکها پرداخت می شود، کاملا همراستایی دارد.