در حالی که قیمت ۹۲ هزار تومانی دلار در اواخر سال گذشته پرونده استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد وقت را در مجلس به جریان انداخت اما دلار 131 هزارتومانی در روزهای اخیر صدایی از مجلس بلند نکرده است.

 

به گزارش نیمروز، در زمان استیضاح همتی برخی نمایندگان مجلس افزایش نرخ دلار را به همتی نسبت دادند و مدعی شدند با برکناری او دلیل اصلی افزایش قیمت دلار از بین خواهد رفت اما روند صعودی قیمت دلار نشان داد که اساسا استیضاح همتی ارتباطی با قیمت دلار نداشته و اهداف دیگری داشته است.

در تائید این مدعا باید اشاره کرد که بهارستان نشینان در روزهای اخیر واکنشی به قیمت 131 هزارتومانی دلار نشان نمی دهند و احتمالا وزیر اقتصاد فعلی را در این روند بی تقصیر قلمداد می کنند که در این صورت مشخص می شود استیضاح همتی سیاسی بوده است .

در سیاسی بودن تصمیم استیضاح همتی باید به این نکته اذعان کرد که معمولا وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد اجرایی در حوزه پولی و بانکی شناخته نمی شود بلکه نهادی ستادی برای سیاست های کلان اقتصادی به شمار می رود به عبارت دیگر روند های پولی و بانکی را باید در عملکرد و سیاست های بانک مرکزی جستجو کرد.

به نظر می رسد نمایندگان تندرو مجلس در جریان استیضاح همتی به خوبی می دانسته اند که عملکرد رئیس بانک مرکزی که از قضا از زمان دولت شهید رئیسی در این سمت قرار دارد و از قضا رکورد افزایش نرخ دلار در دوره او شکسته شده است باعث تلاطم در بازار طلا و دلار شده اما چشم بر این واقعیت بسنه و ضرفا به دنبال یک قربانی برای تداوم فعالیت فرزین در بانک مرکزی بوده اند.

حالا با ثبت رکورد دلار 131 هزارتومانی مردم انتظار دارند مجلسی که به بهانه دلار وزیر وقت اقتصاد را برکنار کرده بدون سیاسی کاری به سراغ متهم اصلی تلاظم در بازار دلار و طلا برود و از دولت درخواست تغییر فوری در رکن اصلی بانکی کشور را بدهد.