قالیباف با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی در کشور، پیش از هر چیز، نیازمند اصلاحات در بخش انرژی است؛ تصریح کرد: مشکلاتی مانند وضعیت زعفران یا نان، ناشی از ناهماهنگی در قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز دوشبه، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: در مجلس یازدهم، در دوره‌ای که در خدمت ایشان و دیگر نمایندگان حاضر در این جلسه بودیم، در بدو ورود اعلام کردیم که برنامه ما، پیشبرد نیازهای قانون‌گذاری کشور برای یک خیزش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مردمی است. در این مسیر، نقشه‌ راهی روشن و مشخص در اختیار داشتیم.رئیس قوه مقننه تاکید کرد: امروز باید عرض کنم که ۲۱ قانون در راستای نیازهای اساسی اقتصاد کشور تدوین و تصویب شد؛ متأسفانه بخشی از آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تصویب نشده است.وی ادامه داد: همچنین بسیاری از نهادهایی که باید این قوانین را متناسب با نیاز خود مورد استفاده قرار دهند، حتی در بخش خصوصی و محیط‌های دانشگاهی، هنوز به‌طور کامل با آن آشنایی ندارند و مطالعه‌ای در این زمینه انجام نداده‌اند.قالیباف در میان این ۲۱ قانون، به «قانون بانک مرکزی» اشاره کرد و اظهار داشت: قانونی که نقش آن در مهار بانک‌هایی که عامل افزایش تورم و نقدینگی بودند، امروز کاملاً مشهود است و در غیر این صورت، چنین مهاری ممکن نبود.رییس مجلس توضیح داد: بخشی از وظایف نظارتی بر اجرای این قوانین بر عهده ماست و بخشی دیگر به سازمان بازرسی کل کشور مربوط می‌شود که بر اساس قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد.وی با بیان اینکه در مجلس دوازدهم نیز تصمیم گرفته‌ایم گامی اساسی در سامان‌دهی قوانین کشور برداریم؛ افزود: همان‌طور که در اقتصاد، با تورم و انباشت نقدینگی مواجه هستیم، در حوزه قانون‌گذاری نیز دچار تورم و انباشت قوانین هستیم.
قالیباف با بیان اینکه در طول ۱۱۷ سال قانون‌گذاری در کشور، حجم زیادی از قوانین متضاد، منسوخ یا بلاتکلیف انباشته شده است؛ گفت: به فضل الهی، در مجلس دوازدهم برنامه داریم از میان ۱۲۴ قانون موجود، حدود دو سوم آن‌ها را که کارکرد خود را از دست داده‌اند، منسوخ و از چرخه قانون‌گذاری خارج کنیم.رئیس مجلس اعلام کرد: افتخار ما در این دوره، نه تصویب قوانین جدید غیرضروری، بلکه پاک‌سازی و اصلاح نظام قانون‌گذاری کشور خواهد بود. این اقدام را گامی اساسی در مسیر تسهیل امور مردم و رشد اقتصاد ملی می‌دانیم.رئیس قوه مققنه اذعان کرد: به هر حال، امام راحل ما، به عنوان یک فقیه آگاه، یک انسان الهی و انقلابی، از همان آغاز نهضت اسلامی و در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، نظر فقهی روشنی داشتند.وی ادامه داد: ایشان معتقد بودند دخالت دولت در امور اقتصادی، در مواردی که کارها بر زمین نمانده باشد، از نظر شرعی حرام است. به عبارت دیگر، دولت باید صرفاً در حوزه‌هایی وارد عمل شود که بخش خصوصی و مردم قادر به انجام آن نیستند و امور بر زمین مانده است. با این حال، متأسفانه امروز حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است.قالیباف با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی در کشور، پیش از هر چیز، نیازمند اصلاحات در بخش انرژی است؛ تصریح کرد: مشکلاتی مانند وضعیت زعفران یا نان، ناشی از ناهماهنگی در قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم؛ البته این به آن معنا نیست که بدون برنامه، مانند تجربه‌های گذشته، صرفاً اقدام به افزایش قیمت‌ها کنیم و آن را همواره از بنزین آغاز کنیم. این روش غلطی است که نباید تکرار شود.
رئیس مجلس عنوان کرد: من همواره معتقدم که اصلاح قیمت‌ها نه تنها تنها راه‌حل نیست، بلکه اولین گام نیز نیست، اما قطعاً در مسیر اصلاحات باید به این سمت حرکت کنیم. شرط آن نیز این است که اولین و بیشترین منفعت این اصلاحات مستقیماً به مردم برسد، نه این‌که صرفاً در هزینه‌های دولت، کسری بودجه، یا گسترش ساختار اداری مصرف شود.رئیس قوه مقننه اظهار داشت: در موضوع اصلاحات انرژی، ما با ۲ بخش مواجه هستیم: بخش مصرف و بخش تولید.وی با بیان اینکه باور ما این است که این ۲، در حقیقت دو روی یک سکه‌اند؛ اعلام کرد: اما قطعاً بخش مصرف در اولویت برنامه‌های اصلاحی ما قرار دارد.من همواره تأکید کرده‌ام که برای هر جهش و خیزش در هر عرصه‌ای – به‌ویژه در عرصه اقتصادی و به‌طور خاص در اصلاحات حوزه انرژی – باید نگاه ما صرفاً بر پایه فرصت باشد، نه بر پایه تهدید. قالیباف تصریح کرد: معتقدم هر آنچه پیش روی ما قرار دارد، فرصت است؛ اما این فرصت‌ها خود به ۲ دسته تقسیم می‌شوند: فرصت‌های بدون ریسک و فرصت‌های همراه با ریسک.رئیس مجلس با بیان اینکه در اصلاحات بخش مصرف انرژی، ما با «فرصت همراه با ریسک» مواجه‌ایم؛ عنوان کرد: به این معنا که اگر با درایت، خرد جمعی و مشارکت مستقیم مردم عمل کنیم، این ریسک می‌تواند به یک سرمایه بزرگ تبدیل شود. نقش کاروران و مجریان اصلی این طرح‌ها، پای کار آوردن مردم است، نه جایگزینی مردم.وی ادامه داد: آنان نباید خود را در جایگاه تصمیم‌گیر نهایی بدانند، بلکه وظیفه اصلی‌شان تسهیل مشارکت مردم است. ذی‌نفع نهایی در اصلاحات انرژی، مردم هستند و این بزرگ‌ترین فرصت ماست؛ هرچند با ریسک همراه است.
قالیباف با تاکد بر اینکه اصلاح حوزه انرژی، بزرگ‌ترین منبع بالقوه سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی در کشور است؛ گفت: اما متأسفانه ما در حال از بین بردن این ظرفیت هستیم. امروز، قبح و زشتی خام‌سوزی انرژی – اگر از خام‌فروشی بیشتر نباشد – قطعاً کمتر نیست. رئیس قوه مقننه اذعان کرد: متأسفانه وضعیت فعلی نگران‌کننده است. برای نمونه، در پنج سال گذشته، سهم دولت از محل معادن تنها ۶ همت بوده، در حالی که تفاوت قیمت گازوئیلی که به معادن اختصاص یافته، حدود ۴۰ همت برآورد می‌شود. چنین رویه‌ای مدیریتی نمی‌طلبد؛ بلکه اگر کار را به حال خود رها کنیم، شاید نتیجه بهتری حاصل شود.رئیس مجلس گفت: ما معمولاً از «ناترازی در انرژی» سخن می‌گوییم؛ یعنی ناترازی میان تولید و مصرف. اما به باور من، پیش از همه، دچار ناترازی در مدیریت هستیم؛ ناترازی در تصمیم‌گیری و اقدام. باید بکوشیم تا اقتصاد مصرف‌محور خود را به اقتصادی آینده‌محور تبدیل کنیم و با نگاهی رو به جلو، بر مشکلات موجود فائق آییم.وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه قطعاً بی‌عیب و نقص نیست؛ خاطرنشان کرد: اما مهم‌ترین ویژگی آن، مسئله‌محور بودن است. تا زمانی که مشکلات خود را به‌صورت «مسئله» تعریف نکنیم، قادر به حل آن‌ها نخواهیم بود.وی افزود: ما باید مشکلات را به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم برای حلشان اقدام کنیم و آن‌ها را به دست اهل فن بسپاریم.قالیباف اعلام کرد: در حال حاضر، در اجرای ماده ۱۱۸ این برنامه، درگیر نظارت و کنترل بر اجرای سال نخست هستیم. تا ۱۹ یا ۲۰ آبان‌ماه، گزارش دقیق عملکرد سال اول را با حضور وزرا به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد.
رئیس مجلس ادامه داد: هدف ما این است که از همان آغاز، اگر انحرافی در مسیر اجرای برنامه وجود دارد، به‌موقع جلوی آن گرفته شود؛ نه اینکه در پایان دوره، به جمع‌بندی برسیم.رئیس قوه مقننه با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با دقت و جزئیات بسیار تنظیم شده است؛ عنوان کرد: من همیشه به همکارانم گفته‌ام که «حرف مرد یکی نیست، ۲ تاست»؛ یعنی اگر در قانون‌گذاری اشتباهی صورت گیرد و بعداً استدلالی منطقی‌تر و قوی‌تر ارائه شود، باید قانون را اصلاح کنیم. از همین رو، ممکن است در ارزیابی سال نخست اجرای برنامه، برخی موضوعات در اولویت بازنگری یا اصلاح قرار گیرد، یا حتی بعضی موارد برای سال دوم متوقف شوند.