به گزارش نیمروز، قرارداد کرسنت در سال 1381 منعقد شد که بر اساس آن قرار بود روزانه معادل 500 میلیون فوت مکعب گاز ترش به امارات صادر شود.
در نهایت در ایران این قرارداد به عنوان یک خیانت مورد جنجال قرار گرفت تا اینکه در نهایت با ادعای نقض قرارداد از سوی ایران، دادگاه های بین المللی میلیون ها دلار غرامت علیه ایران ثبت کردند.
این قرارداد سال هاست از طرف دو جریان سیاسی مورد اتهام یکدیگر قرار میگیرد، یک طرف آن را یک افتخار برای ایران می داند که مخالفان با جوسازی علیه آن باعث نقض و صدور احکام علیه کشور شده اند و طرف دیگر به دلیل پرداخت رشوه آن را سند خیانت به کشور دانسته که باعث خسارات سنگین شده است.
موضوع قرارداد کرسنت حتی در مناظره های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری هم همواره مورد توجه قرارداشته و به خصوص در آخرین دور این رقابت ها سعید جلیلی به شدت به آن تاخت.
جلیلی، که در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکرد، نقشی کلیدی در توقف اجرای این قرارداد ایفا کرد. او و برخی دیگر از مسئولان وقت این قرارداد را به دلیل «مغایرت با منافع ملی» و «ابهامات حقوقی» مورد انتقاد شدید قرار دادند. این قرارداد در دوره احمدی نژاد با اصلاحاتی مواجه شد اما جلیلی باز هم جلوی اجرای توافق را گرفت.
در عین حال بیژن زنگنه که قرارداد کرسنت در زمان تصدی او بر وزارت نفت منعقد شده بارها سعید جلیلی را دعوت به مناظره کرده تا درباره کرسنت شفاف سازی شود اما جلیلی این دعوت را رد کرده است.
به نظر می رسد با توجه به ابعاد مبهم این قرارداد و وقوع خسارات زیاد به کشور یک بار برای همیشه باید عوامل انعقاد قرارداد و عوامل نقض آن را به دادگاه کشاند تا هر طرف به اندازه تقصیر خود محاکمه و خسارات را متقبل شود چرا که غرامات این قرارداد در هر صورت نباید از بیت المال پرداخت شود.
