یکی از مشکلات قدیمی در روابط مالی و اجتماعی میان افراد، سوءاستفاده از اعتماد و تبدیل امانت به ابزار فشار است. در سالهای گذشته، بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری در دادسراها با موضوع خیانت در امانت تشکیل شدهاند؛ جرمی که در آن، شخصی مالی را به صورت امانت در اختیار میگیرد اما هنگام استرداد، از بازگرداندن آن خودداری میکند یا آن را به ضرر مالک اصلی تصاحب مینماید.
چنین رفتاری نه تنها غیرشرعی و غیرقانونی است، بلکه مصداق بارز خیانت در امانت به شمار میرود. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، هرکس مالی به او سپرده شود و آن را تصاحب یا از استرداد آن امتناع کند، مرتکب جرم بوده و قابل مجازات است.