رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ۳۵ درصد از ارز و منابعی که به تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود، هدر می‌رود؛ با اجرای کالابرگ الکترونیک باید هزینه تأمین ۲ هزار کالری روزانه برای مردم ثابت بماند و دولت مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند.

محمدباقر قالیباف صبح امروز در دیدار با آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: قانون برنامه هفتم نسبت به سایر برنامه‌ها نقص کمتری دارد و عملیاتی‌تر است و در شرایطی که فرصت ۲۰ساله اجرای سند چشم‌انداز به پایان رسیده، این برنامه تنها سند مورد توافق دولت و مجلس است.وی با بیان اینکه در روزهای اخیر گزارش عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم ارائه شده است، افزود: این موضوع با جدیت از سوی مجلس پیگیری می‌شود تا روند اجرای برنامه دچار تأخیر و خلأ نشود.رئیس مجلس با اشاره به دستور کار جدی تنقیح قوانین در مجلس دوازدهم تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها بر این مسئله تأکید داشته‌اند، اما درگذشته این روند بسیار کند پیش می‌رفت؛ امروز با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های نوین، حاصل ۱۱۷ سال قانون‌نویسی کشور در سامانه «قانون‌یار» تجمیع و در دسترس مردم و نمایندگان قرار گرفته است.قالیباف ادامه داد: هدف اصلی از این اقدام، کاهش تورم قوانین و حذف قانون‌های منسوخ و کهنه است تا مسیر قانون‌گذاری برای حل مشکلات کشور شفاف‌تر و کارآمدتر شود.وی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و ضرورت اصلاح روش‌های توزیع کالاهای اساسی، گفت: در حال حاضر ۳۵ درصد از ارز و منابعی که به تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود، هدر می‌رود؛ مجلس به دنبال آن است که با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، هزینه‌ای که مردم برای تأمین ۲ هزار کالری موردنیاز روزانه در طول سال پرداخت می‌کنند ثابت بماند و مابه‌التفاوت قیمت از سوی دولت تأمین شود.
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود به حوزه مسکن پرداخت و گفت: رویکرد روشن در این زمینه آن است که دولت باید به‌جای تصدی‌گری، به تولی‌گری روی بیاورد و با سیاست‌گذاری و حمایت زمینه خانه‌دارشدن مردم را فراهم کند.وی با تأکید بر اینکه طبق قانون دولت موظف است زمین را که بین ۴۵ تا ۶۰ درصد از هزینه ساخت خانه را تشکیل می‌دهد، در اختیار مردم قرار دهد، اظهار داشت: امیدواریم دولت با تأمین زمین موردنیاز، گام‌های اساسی و عملی در مسیر حل مشکل مسکن مردم بردارد.قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم در کنار دولت آماده است با اصلاح ساختارهای اجرایی و قانونی کشور، مشکلات اساسی معیشتی مردم را کاهش دهد و مسیر توسعه را در چارچوب برنامه هفتم با جدیت دنبال کند.