دیوان محاسبات کشور، علل افزایش قیمت ارز را بررسی و موارد اقدام قانونی نکردن بانک‌مرکزی در این زمینه را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرد.
به گزارش نيمروز24 ؛ بنابر اعلام دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل‌های موثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «رفع نشدن تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است.
همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶میلیارد دلار (معادل ۵۱درصد از کل تعهدات سررسید شده) است.
لازم به ذکراست که دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب اقدام قانونی نکردن بانک‌مرکزی را به دادسرای دیوان‌محاسبات ارسال کرده است.