مهرماه ۱۴۰۴، طبق مفاد برجام، باید پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود، با این حال سه کشور اروپایی با فعال‌سازی مکانیسم ماشه تلاش کردند مانع از لغو کامل محدودیت‌ها شوند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، فاقد اعتبار حقوقی و ناشی از فشار سیاسی آمریکا است.

توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در تیرماه ۱۳۹۴ در وین امضا شد، هدف از این توافق، رفع تحریم‌های بین‌المللی در برابر محدودسازی موقت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود. ایران به تمامی تعهدات خود در زمینه کاهش سطح غنی‌سازی، محدودسازی سانتریفیوژها و بازطراحی رآکتور اراک پایبند ماند، اما طرف‌های غربی حتی در دوره اوباما نیز تعهدات اقتصادی خود را به‌طور کامل اجرا نکردند.با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و ناتوانی اروپا در جبران خسارت‌ها، توافق عملاً بی‌اثر شد. سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس هیچ نتیجه‌ای نداشت و ایران از منافع وعده‌داده‌شده محروم ماند.بر اساس بند هشتم قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت موظف است ده سال پس از روز توافق، یعنی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، همه مفاد قطعنامه را لغو و پرونده ایران را از دستور کار خود خارج کند. از منظر حقوق بین‌الملل، این تاریخ باید پایان رسمی محدودیت‌های هسته‌ای و خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد باشد.ادعای اسنپ‌بک؛ جدال سیاسی به‌جای حقوقیدر آستانه این موعد، سه کشور اروپایی با استناد به بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام مدعی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» شدند. اما روسیه و چین بلافاصله این اقدام را غیرقانونی خواندند و تأکید کردند که اروپا پس از خروج آمریکا از توافق، صلاحیت استناد به چنین بندی را از دست داده است.تحلیلگران معتقدند اقدام اروپا بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، تلاشی سیاسی برای جلوگیری از بازگشت ایران به وضعیت عادی در نظام بین‌الملل است.
مواضع تهران؛ قطعنامه منقضی می‌شود، تحریم‌ها بازنمی‌گردندعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، تأکید کرده است که قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهرماه منقضی می‌شود و هرگونه تلاش برای احیای تحریم‌ها «باطل و بی‌اعتبار» است. وی اقدام سه کشور اروپایی را سوءاستفاده از روندهای قانونی دانست و گفت که تحریم‌های لغوشده قابل بازگشت نیستند.در همین زمینه، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس تاکید کرد: با پایان مهلت قطعنامه، ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج می‌شود و دیگر هیچ الزامی به رعایت محدودیت‌های برجام ندارد. به گفته وی، اگر ادعای اسنپ‌بک پذیرفته شود، چیزی از برجام باقی نخواهد ماند و کشور مسیر مستقل خود را دنبال خواهد کرد.