حادثه معدن طبس در سطوح مختلف غم انگیز، هشدار دهنده و حاوی نکات فراوانی است و ای کاش همان قدر که جامعه ایرانی را عزادار کرده، مدیران، کارفرمایان و عوامل مرتبط را نیز مسئولیت پذیرتر کند.

کشفیات جدید از معدن طبس؛ آمارها از آوارها بیرون می آیند

بعد از وقوع  حادثه طبس،  رفته رفته اظهارات و صحبت هایی را از عوامل مرتبط با موضوعات کارگری در کشور شاهد هستیم که از لابلای این صحبت ها، می توان، کلیتی از فضای حاکم بر شرایط کار در کشور را به دست آورد.
تابناک اینجا صرفا به روایت حرف ها می پردازد. شاید جمع آوری این اعداد در یک جا، بتواند در آرشیو حادثه معدن طبس جایی داشته و عامل و محرکی برای توجه همه بخش های خصوصی و دولتی و … به وظایف خود باشد.
***
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر کشور گفته است: ما تقریبا دو میلیون کارگاه داریم در حالیکه تنها ۱۳۰۰ نفر بازرس  کار داریم.
به گفته وی با این تعداد بازرس، کار تقریبا پنج سال و سه ماه طول میکشد تا یک کارگاه مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد.
وی گفت: قریب به ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است.
***
جمشید امیدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی جزو استانهای صنعتی و کارگری است و بیش از ۶۰ درصد شاغلین در استان مربوط به بخش کارگری هستند.
وی با اشاره به کمبود نیروی کار در استان مرکزی افزود: بازنشستگیها و پرداختی بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، رفته رفته نیروهای دستگاههای اجرایی را به سمت صفر میبرد.
امیدی با بیان اینکه روز به روز شرایط کار در دستگاههای اجرایی سختتر میشود گفت: ۲۵ هزار کارگاه در استان مرکزی داریم درحالی که تنها ۲۲ بازرس کار داریم.
***
«کاظم فرج اللهی» فعال کارگری با بیان اینکه خطا وقتی تا این اندازه تکرار می‌شود، دیگر خطا نیست، بلکه تخلف عامدانه است؛ به ایلنا گفت: وقوع دوازده حادثه معدنی با بیش از ۶۲ کشته در سال‌های اخیر که بیشترآن‌ها در بستر و با دلایل همانندی رخ داده‌اند جای تامل و تحقیق بسیار دارد.
او اضافه کرد: با نگاهی به گذشته‌های نه چندان دور، حلقه‌های بزرگ دیگری از این زنجیره‌ی دردناک را در زمستان یورت (۱۳۹۶) با چهل و سه کشته، باب نیزو (۱۳۸۸) با دوازده کشته، یال شمالی طبس (۱۳۹۲) هشت کشته و… می‌توان دید.
به گفته وی  کارگران معادن هیچ تشکل مستقلی ندارند.
***
علی حیدری کارشناس رفاه اجتماعی در یک یادداشت:
آخرین قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید و در آن مقرر شد کارگاههای سخت و زیان آور حداکثر ظرف دوسال نسبت به حذف عوامل زیان آوری اقدام کنند.
شوربختانه و متاسفانه ، علیرغم گذشت ۲۳سال از تصویب قانون مزبور هیچ اقدام جدی و موثری در زمینه تحقق این حکم قانونی برداشته نشده است