ابتدای دولت چهاردهم تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور اخراج شده‌اند و حالا وزارت کشور هشدار داده که اتباع غیرمجاز باقی‌مانده، ظرف ۱۰ روز آینده به دفاتر این وزارتخانه مراجعه کنند.
پدیده حضور اتباع غیرمجاز در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور بدل شده است. حجم بالای این جمعیت، که فراتر از ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای منابع ملی به کشور تحمیل شده، فشار گسترده‌ای بر بخش‌های حیاتی همچون انرژی، نان و سایر کالاهای یارانه‌ای، بازار مسکن و اشتغال، نظام آموزشی و حتی خدمات بهداشتی و درمانی وارد کرده است. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که با آغاز روند خروج تدریجی این گروه، آثار مثبت و ملموسی در جامعه پدید آمده است: کاهش مصرف نان یارانه‌ای، افت قابل توجه اجاره‌بها در مناطق پرجمعیت مهاجرپذیر، و آزادسازی هزاران کلاس درس در شهرهای بزرگ از جمله تهران، نمونه‌های روشنی از این پیامدها به شمار می‌روند.بنابراین، ساماندهی و خروج اتباع غیرمجاز را می‌توان اقدامی ضروری و زیربنایی دانست که نه تنها به بازگشت تعادل در زیرساخت‌ها و منابع ملی منجر می‌شود، بلکه زمینه بهبود کیفیت زندگی شهروندان، افزایش فرصت‌های شغلی و ارتقای امنیت اجتماعی را نیز فراهم می‌سازد. این سیاست در حقیقت، بخشی از برنامه‌ای جامع برای ایجاد نظم و عدالت در بهره‌مندی از ظرفیت‌های کشور است و اهمیت آن در آینده توسعه و رفاه ملی، دوچندان خواهد بود.
خروج بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشوراتباع غیرمجاز، به عنوان بخشی از جمعیت مهاجر بدون مجوز، فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌ها و منابع کشور وارد می‌کنند و بر اساس اطلاعات موجود، جمعیت اتباع خارجی در سال گذشته حدود ۶ میلیون و ۱۰۰هزار نفر برآورد شده بود که بخش عمده‌ای از آن غیرقانونی است و این جمعیت اضافی، ظرفیت‌های طراحی‌شده کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و منجر به مصرف بیش از حد منابع می‌شود.ایران با اجرای سیاست‌های سختگیرانه رد مرز، گام بلندی در راستای ساماندهی اتباع غیرمجاز برداشته و این اقدام نه‌تنها حضور این افراد را به‌شکل چشمگیری کاهش داده، بلکه امنیت عمومی را تقویت و فشار‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش داده است. نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور، شامگاه دوشنبه در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه خبر، با ارائه گزارشی جامع از روند این طرح، از خروج بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه غیرمجاز در سال جاری خبر داد و ابعاد مختلف این سیاست را تشریح کرد.
تا پایان امسال ۸۰۰ هزار نفر تبعه غیرمجاز اخراج می‌شودیاراحمدی با استناد به آمارهای دقیق خروج اتباع غیرمجاز اعلام کرد: تا هشتم شهریورماه، یک‌میلیون و ۲۳۵ هزار و ۸۴ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند. این آمار شامل ۴۲۵ هزار و ۷۸۹ نفر دستگیرشده و ۸۹ هزار و ۲۹۵ نفر خودمعرف است که به‌صورت داوطلبانه کشور را ترک کرده‌اند. وی ویژگی بارز این دوره از رد مرز را افزایش رد مرزهای خانوادگی دانست و افزود: این روند نشان‌دهنده پذیرش قوانین از سوی اتباع و کاهش تمایل به اقامت غیرقانونی است. به گفته وی، برخلاف برخی ادعاهای درباره بالا بودن آمار اتباع غیرمجاز در کشور، تعداد اتباع غیرمجاز در کشور اکنون به زیر سه میلیون نفر رسیده؛ دستاوردی که نشان از موفقیت این سیاست دارد.دولت با نگاهی بلندمدت، برنامه‌ای مدون برای ادامه این روند تدوین کرده است. نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور از هدف‌گذاری برای خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر تا پایان سال جاری و یک‌میلیون نفر در سال آینده خبر داد. وی تأکید کرد که زیرساخت‌های کشور ظرفیت پذیرش سه‌میلیون تبعه خارجی مجاز را دارد و این ظرفیت می‌تواند به‌صورت هدفمند در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شود. در این راستا، یاراحمدی اعلام کرد که برگه‌های سرشماری اتباع باطل شده و تنها مجوزهای موقتی، مانند موارد درمانی یا زیارتی، برای مدت مشخصی معتبر هستند. افرادی که قوانین را نقض کنند، وارد لیست سیاه شده و از هرگونه تسهیلات محروم خواهند شد؛ سیاستی که نظم و قانون‌مداری را در اولویت قرار داده است.
برای تسهیل خروج اتباع غیرمجاز، ۱۹۱ دفتر ویژه در سراسر کشور فعال شده‌اند. در این باره یاراحمدی توضیح داد که افرادی که به‌صورت داوطلبانه مراجعه کنند، برگه خروج دریافت کرده و بسته به شرایط‌شان، مهلتی بین ۱۵ روز تا ۱۵ ماه (برای خانواده‌های دارای فرزند محصل) دریافت می‌کنند. اما این فرصت در حال اتمام است و کسانی که از این امکان استفاده نکنند، به‌عنوان متخلف شناسایی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
برخی از اتباع ۲۰ بار اخراج شده‌اندیکی از چالش‌های اصلی، ورود اتباع غیرمجاز از مرزهای پاکستان است. یاراحمدی با اشاره به همکاری‌های منطقه‌ای، از توافق با مقامات پاکستانی برای بستن مرزها و ابطال کارت‌های اقامت اتباع خبر داد. وی افزود: در نشست‌های سه‌جانبه با افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به دنبال مدیریت مشترک این موضوع هستیم. یاراحمدی به مواردی اشاره کرد که برخی افراد تا ۲۰ بار اخراج شده و دوباره بازگشته‌اند؛ موضوعی که اکنون با هماهنگی قوه قضاییه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.یاراحمدی با تأکید بر دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کرامت انسانی اتباع، از تمهیدات ویژه‌ای سخن گفت که این اصل را تضمین می‌کند. وی توضیح داد: تمام اردوگاه‌ها به دوربین مجهز شده‌اند و کوچک‌ترین تخلف، حتی یک صدای بلند، قابل پیگیری است. علاوه بر این برای حفظ حقوق اتباع، محدودیت‌های گمرکی برای خروج اموال آنها لغو شده تا بتوانند وسایل شخصی خود را بدون مانع از کشور خارج کنند. اتباع همچنین می‌توانند شکایات خود را ثبت کنند و پرونده‌های متعددی در این زمینه در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است.
۱۷ درصد نیروی کار غیرمجاز از کشور خارج شدهخروج اتباع غیرمجاز تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و امنیت عمومی داشته است. یاراحمدی با رد ادعاهای کمبود نیروی کار، این گزارش‌ها را بزرگ‌نمایی دانست و گفت: تنها ۱۷ درصد نیروی کار غیرمجاز از کشور خارج شده و دولت در حال طراحی سازوکارهایی برای جذب نیروی کار خارجی مجاز است. وی به کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی اجاره‌بها در تهران، کاهش ۲۲ درصدی سرقت‌های خرد، ۳۵ درصدی نزاع‌ها، خالی شدن ۲۷۰۰ کلاس درس و کاهش ۶ درصدی مصرف نان اشاره کرد؛ آماری که نشان‌دهنده تأثیرات مثبت این سیاست بر زندگی روزمره شهروندان است.مهلت ۱۰ روز به اتباع خارجی غیرمجاز یاراحمدی در پایان با هشداری جدی به اتباع غیرمجاز باقی‌مانده، از آنها خواست ظرف ۱۰ روز آینده به دفاتر وزارت کشور مراجعه کنند. او تأکید کرد: برگه‌های سرشماری باطل شده و هیچ‌کس در برابر قانون مصونیت ندارد. این فرصت محدود، آخرین شانس برای همکاری داوطلبانه است و در غیر این صورت، متخلفان دستگیر و با آنها مطابق قانون برخورد خواهد شد.سیاست‌های رد مرز ایران، با تکیه بر سه اصل اجرای قانون، حفظ کرامت انسانی و ساماندهی اتباع خارجی، نه‌تنها به کاهش حضور غیرمجازها منجر شده، بلکه به تقویت امنیت، کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی کمک کرده است. یاراحمدی با اطمینان از ادامه این مسیر، تأکید کرد که تمامی شکایات با جدیت پیگیری می‌شود و دولت در برابر هرگونه تخلف، قاطعانه عمل خواهد کرد. این تحول، نویدبخش آینده‌ای قانون‌مند و پایدار برای مدیریت اتباع خارجی در ایران است.