انگلیس که زمانی نماد ثبات و رفاه بود، حالا با بحران‌های پیچیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. رشد بدهی‌ها، کاهش تولید و افزایش هزینه‌های زندگی، این کشور را به لبۀ پرتگاه رسانده است.
انگلیس یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، در سال‌های اخیر با فشارهای سنگینی روبرو شده است که توازن بین رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی را به شدت پیچیده کرده است. این فشارها نه تنها بر سیاست‌های مالی و اقتصادی تاثیر گذاشته، بلکه مستقیماً زندگی روزمره شهروندان و توانایی آنها در مقابله با هزینه‌های زندگی را دشوار کرده است. در این گزارش، به بررسی هفت چالش اصلی اقتصاد انگلیس می‌پردازیم که ممکن است این کشور را در مسیر بحران مالی و اجتماعی مشابه سال ۱۹۷۶ قرار دهد.
نخست؛ بدهی‌های عمومی؛ کابوس بزرگ اقتصاد انگلیساقتصاد انگلیس از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، روند رو به رشدی در میزان بدهی‌ها داشته است. این موضوع به ویژه در بخش بدهی دولت، بدهی خانوارها و شرکت‌ها و بدهی خارجی به چشم می‌خورد.– بدهی دولت مرکزی: بدهی دولت از حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی قبل از بحران ۲۰۰۸ به بیش از ۱۰۴ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ یعنی تقریباً ۳.۲ تریلیون پوند (۴.۲۸ تریلیون دلار). در سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶، خالص استقراض دولت به ۵۷.۸ میلیارد پوند رسید که ۷.۵ میلیارد پوند بیش‌تر از دوره مشابه سال قبل است.– بدهی خانوارها و شرکت‌ها: مجموع بدهی خانوارها و شرکت‌های غیرمالی بیش از ۱۱۷ درصد از درآمد قابل تصرف آنهاست؛ یعنی حدود ۳.۱۶ تریلیون پوند (۴.۲۳ تریلیون دلار). متوسط درآمد سالانه یک خانواده در بریتانیا ۳۶۷۰۰ پوند است.– بدهی خارجی: بدهی خارجی انگلیس حدود ۸ تریلیون پوند (۱۰.۷۲ تریلیون دلار) برآورد می‌شود که بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی است.– هزینه خدمات بدهی: هزینه بهره‌های پرداختی از ۴۱ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۶.۷ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۵ رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۲ میلیارد پوند افزایش یابد. این موضوع منابع مالی دولت را برای سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی محدود می‌کند.
دوم؛‌ رشد بی‌سابقه بازار اوراق قرضه و افزایش نرخ بهرهبازار اوراق قرضه دولتی انگلیس طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و ارزش این اوراق از ۴۱۴ میلیارد پوند در سال ۲۰۰۶ به حدود ۲.۵۷۵ تریلیون پوند در ژوئیه ۲۰۲۵ رسیده است؛ یعنی بیش از ۶۰۰ درصد رشد.اما نکته نگران‌کننده، افزایش نرخ بازده اوراق قرضه است. نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله از ۳.۹۵ درصد در سال گذشته به حدود ۴.۷۵ درصد در اوت ۲۰۲۵ افزایش یافته و این نرخ برای اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسیده است.این وضعیت نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های قرض‌گیری دولت و نگرانی بازارها از ثبات مالی بریتانیا است و فشار مضاعفی به بودجه کشور وارد می‌کند.
سوم؛ درآمدهای مالیاتی در برابر کسری بودجه فزایندهدرآمدهای مالیاتی منبع اصلی تأمین مالی دولت انگلیس است و در سال مالی ۲۰۲۴/۲۰۲۵ به حدود ۱.۰۲ تریلیون پوند رسید که معادل ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.اما با وجود این درآمدهای بالا، کسری بودجه دولت به ۱۵۲ میلیارد پوند (۲۰۳.۷۲ میلیارد دلار) رسید که نسبت به سال‌های قبل به شدت افزایش یافته است. این کسری بیش از سه برابر کسری قبل از همه‌گیری کرونا است.دولت انگلیس در تلاش است با اصلاحات مالیاتی، از جمله بررسی مالیات بر املاک و خانه‌های لوکس، منابع جدیدی برای جبران کسری پیدا کند؛ اما این اقدامات ممکن است مصرف و سرمایه‌گذاری را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.
چهارم؛ تورم بالا و افت تولید؛ چالشی برای رشد پایدارتورم در انگلیس همچنان بالاست و در جولای ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد رسید، در حالی که شاخص کلی با احتساب هزینه‌های مسکن حدود ۴.۲ درصد بود. افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی، مهم‌ترین عوامل فشار بر هزینه‌های خانوارها هستند.از سوی دیگر، رشد تولید در اقتصاد انگلیس به کمتر از نصف نرخ پیش از بحران مالی جهانی کاهش یافته است و این بدان معناست که اقتصاد توانایی کمتری برای ایجاد رشد واقعی دارد.ضعف در بهره‌وری به معنای کاهش درآمد واقعی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد است و بحران هزینه‌های زندگی را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در انگلیس تبدیل کرده است.
پنجم؛ بازار کار در معرض تهدید؛ بحران ساختاری در راه است.اگرچه نرخ بیکاری رسمی در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۴.۷ درصد است، اما تعداد افرادی که به کمک‌های دولتی وابسته‌اند به ۶.۵ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی ۱۵ درصد جمعیت در سن کار.همچنین، برنامه‌های حمایتی برای افرادی که قادر به کار نیستند یا در برنامه‌های مراقبتی بلندمدت حضور دارند، این تعداد را افزایش داده است.نیت استخدام در بخش خصوصی نیز کاهش یافته و در حوزه‌هایی مانند مهمانداری و رستوران‌داری، بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها تعطیلی‌های موقت یا دائمی را تجربه می‌کنند.
ششم؛ ناامنی معیشتی؛ بحران فراگیر خانوارهامفهوم ناامنی معیشتی فراتر از نبود امنیت اجتماعی یا افزایش جرم است و به معنای عدم توانایی خانواده‌ها در تأمین نیازهای اساسی مانند درآمد، مسکن، سلامت، شغل و مراقبت است.حدود ۴۷ درصد بزرگسالان در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳ دچار مشکلات مالی شده‌اند؛ یعنی تقریبا نیمی از جمعیت.۴۶ درصد بزرگسالان مشکلات سلامت مزمن یا فشارهای روانی دارند که توانایی کار را محدود می‌کند. ۲۷ درصد با مشکلات تأمین مسکن یا پرداخت اجاره مواجه‌اند. ۳۶ درصد در مشاغل غیرمطمئن با درآمد پایین فعالیت دارند. ۱۶ درصد به ارائه خدمات مراقبتی غیرپرداختی مشغول‌اند. ۱۱ درصد جمعیت انگلیس دچار ناامنی غذایی هستند و برخی خانواده‌ها بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف غذا می‌کنند.
هفتم؛ تجارت خارجی؛ تراز منفی و وابستگی به واردات تراز تجاری بریتانیا در سال ۲۰۲۴ کسری ۳۲.۳ میلیارد پوند (۴۳.۳ میلیارد دلار) داشته که معادل ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.صادرات انگلیس به آمریکا در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۱۴.۵ درصد کاهش یافته و کسری با اتحادیه اروپا ادامه دارد. تولید داخلی فقط حدود ۶۰ درصد نیاز غذایی کشور را تأمین می‌کند و مابقی از واردات تامین می‌شود.
بحران ۱۹۷۶؛ سایه‌ای بر آینده اقتصاد انگلیسوضعیت کنونی اقتصاد انگلیس یادآور بحران سال ۱۹۷۶ است؛ زمانی که دولت جیمز کالاهان مجبور به درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول شد و در پی آن سیاست‌های ریاضتی سختی اتخاذ گردید که به «زمستان نارضایتی» و اعتصابات گسترده منجر شد.اگرچه شرایط امروز کاملاً مشابه آن زمان نیست، اما فشارهای اقتصادی و اجتماعی مشابهی وجود دارد که خطر بازگشت به دوران سخت اقتصادی را افزایش می‌دهد.اقتصاد انگلیس در حال عبور از مرحله‌ای حساس است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به بحرانی بزرگ منجر شود. بدهی‌های سنگین، تورم بالا، ضعف تولید، ناامنی معیشتی گسترده و فشارهای بازار کار، همگی نشان از نیاز به اصلاحات عمیق و سیاست‌های هدفمند دارد تا انگلیس بتواند جایگاه اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کند و از بحران‌های تاریخی خود دور بماند.