عملکرد ضعیف، فساد مالی گسترده و بی‌توجهی به اصول قانونی در این واگذاری، چالش‌هایی است که نباید از آنها چشم‌پوشی کرد. بهمنی که روزگاری سرآمد خودروسازان خصوصی و تولیدکننده خودرو‌های باکیفیت ژاپنی بود، پس از واگذاری به کروز به مونتاژکار خودرو‌های درجه‌سه چینی تبدیل شد و جایگاه خود را در بازار از دست داد. اکنون نیز واگذاری ایران‌خودرو، با بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، به شرکتی با کارنامه‌ای پرابهام و ناکارآمدی‌های مدیریتی، می‌تواند این غول خودروسازی را به سرنوشتی مشابه دچار کند. از اینرو دولت باید با دقت بیشتری در مسیر خصوصی‌سازی گام بردارد و مراقب باشد که در تله کروزی‌ها نیفتد تا بحران‌های بیشتری برای صنعت خودرو ایجاد نشود.

به گزارش نیمروز۲۴، یکی از نکات مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که آیا کروز و بهمن توانایی مدیریت ایران‌خودرو را دارند؟ اگر تنها دو شاخص را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم که این مجموعه‌ها در اداره خود ماندند چه برسد به مدیریت شرکت بزرگی، چون ایران خودرو. شاخص بهره‌وری نیروی انسانی و میزان تولید گروه بهمن در سال گذشته گویای آن است که مسیری که آنها طی می‌کنند حتی از رقابیشان آهسته‌تر و پرچالش‌تر است. عملکرد تولید گروه بهمن تأییدکننده این صحبت ما است. در سال ۱۴۰۲، میزان تولید خودرو در شرکت کرمان موتور ۵۸,۳۴۱ دستگاه و مدیران خودرو ۱۴۸,۶۷۸ دستگاه بوده، در حالی که تولید گروه بهمن تنها ۲۱,۸۱۷ دستگاه گزارش شده است. این اعداد نشان می‌دهد که گروه بهمن، حتی در مقایسه با دیگر شرکت‌های بخش خصوصی، ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و به هیچ عنوان توانایی مدیریت یکی از بزرگ‌ترین خودروسازی‌های خاورمیانه، یعنی ایران‌خودرو، را ندارد. همچنین، شاخص بهره‌وری نیروی انسانی (تعداد خودرو‌های تولیدی به ازای هر نفر پرسنل) در گروه بهمن عدد ۱۱ است، در حالی که این شاخص در مدیران خودرو ۲۷، ایران‌خودرو ۲۶ و سایپا ۲۳ گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد که عملکرد گروه بهمن حتی از ایران‌خودرو و سایپا که گفته می‌شود مدیرت آن دولتی می‌باشد، ضعیف‌تر است. همه بر این اذعان  دارند که شرکت‌های خودروساز داخلی باید واگذار شوند؛ قاعدتا واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی هم اقدامی ضروری است، اما خصوصی‌سازی باید به شیوه‌ای شفاف و بر اساس معیار‌های بهره‌وری انجام شود. بررسی عملکرد شرکت‌های کروز و بهمن نشان می‌دهد که این گروه از نظر بهره‌وری و مدیریت، فاقد صلاحیت لازم برای هدایت ایران‌خودرو هستند.

فساد مالی در کروز؛ تهدیدی برای شفافیت

از سوی دیگر یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز، فساد مالی گسترده این شرکت است. کروز در سال‌های اخیر به دلیل تولید قطعات بی‌کیفیت، از جمله سیستم‌های ABS نامطمئن، بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. آیا می‌توان سهام یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان خاورمیانه را به شرکتی واگذار کرد که خود متهم به ناکارآمدی و فساد است؟

غفلت از اصول قانونی در واگذاری

بر اساس قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، واگذاری شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باید از طریق مزایده انجام شود. مزایده به معنای ایجاد فرصت برابر برای تمامی شرکت‌های توانمند است تا در فضایی رقابتی، بهترین گزینه برای مدیریت انتخاب شود. اما دولت چهاردهم، به جای برگزاری یک فرآیند شفاف و قانونی، اصرار دارد سهام ایران‌خودرو را به طور خاص به کروز واگذار کند. این رویکرد نه‌تنها نقض آشکار قوانین کشور است، بلکه شائبه فساد و سوءاستفاده از قدرت را نیز تقویت می‌کند. مجلس شورای اسلامی بار‌ها تأکید کرده که نظارت دقیقی بر فرآیند واگذاری‌ها خواهد داشت و اجازه نخواهد داد این فرآیند به نفع یک شرکت خاص و بدون رقابت انجام شود. بدین جهت خیلی از کسانی که نگران واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز هستند، امیدشان به نمایندگان مجلس است تا آنها قانون را به دولت چهاردهم یادآوری کنند و اجازه ندهند اتفاق غیرقانونی دامن صنعت خودروی کشور را بگیرد.