برای مهار مصرف بالای برق وزارت نیرو دایم از مردم دعوت به صرفه جویی می‌کند، اما اگر بجای تبلیغ و کار فرهنگی، همه کنتور‌ها را چند زمانه و هوشمند کرده بود، می‌توانست با نرخ‌گذاری زمانی شناور، مردم را وادار به مدیریت مصرف کند و کمبود فعلی برق در ساعات اوج مصرف، از اساس حل میشد.

دولت پول ندارد همه کنتور‌ها را هوشمندکند. اما این، یک سرمایه گذاری با بازدهی بالقوه بالاست و طبعا برای صاحبان سرمایه‌های بزرگ یا کسی که بتواند سرمایه‌های کوچک را با قراردادی جمع و منسجم کند، این یک فرصت سرمایه گذاری خوب میتواند باشد.

هیچ سرمایه‌گذار داخلی یاخارجی چنین پیشنهادی به دولت ایران نمی‌دهد و حاضرنیست دریک بازی برد-برد با دولت، با هزینه خودش همه کنتور‌ها را هوشمند کند و در مقابل، بخشی از منافع کلان صرفه‌جویی حاصله را به‌جیب بزند.

اما چرا کسی حاضر نیست با دولت چنین معامله بزرگ و شیرینی انجام دهد؟
درباره بنزین هم چنین معامله عظیم و شیرینی قابل تعریف است: تبدیل خودرو‌های پرمصرف به کم مصرف در ازای بخشی از بنزین صرفه جویی شده.
در این مورد هم هیچ سرمایه‌گذار داخلی یاخارجی چنین پیشنهادی به دولت ایران نمی‌دهد. چرا؟

مشکل کجاست که این همه فرصت‌های ناب سرمایه گذاری تضمین شده و بازی برد-برد بین دولت و مردم سر نمی‌گیرد؟

بنظر می‌رسد دلیلش است که بخش خصوصی به قول‌وقرار دولت ایران اعتمادندارد. سرمایه گذار خصوصی برای هزینه کردن، اهل حساب و کتاب است و می‌بیند دولت ایران در سال‌های گذشته در معاملات بزرگ با طرفش چطور برخورد کرده است. رفتاری که با خریداران هفت تپه و مغان شد را بیاد دارد و از خاطرش نرفته دولت معامله‌ای کرد، املاکی را فروخت، اما پشیمان شد و پس گرفت و دست خریداران هم به هیچ جا بند نبوده است.

سرمایه گذار خصوصی حواصش جمع است و انبوه مطالبات معوق پیمانکاران را از دولت می‌بیند. می‌بیند شرکت‌هایی با دولت ایران قرارداد بسته اند و بعد از عمل به تعهد خود و تحویل کار، دولت به تعهدش عمل نمیکند و بازهم دست طرف قرارداد با دولت به هیچ جا بند نبوده است.

این بی اعتمادی ریشه ای‌ترین مشکل اقتصاد ایران است. درد عمیقی که فقط سرمایه گذاران طرف قرارداد با دولت مستقیم احساسش میکنند. درد بزرگی که کارشناسان آثارش را بصورت کاهش سرمایه گذاری احساس می‌کنند و عموم مردم، بصورت کوچک شدن سفره و رفاه شان.
این درد البته درمان دارد. بخشی از درمانش در قوه قضائیه است. جایی که باید متجاوز به حقوق مالکیت را سریع و عبرت آموز، عقوبت کند. طبق حکم شرع و قانون (مسئولیت مدنی/۱۳۳۹) اگر هرشخص دولتی یا غیردولتی به کسی صدمه بزند، باید جبران خسارت کند. آخرین باری که دولت بابت صدمه به کسی مجبور به جبران شده را کسی بخاطر دارد؟

مردم ما تشنه سرمایه گذاری هستند و کافیست فرصتی ببینند تا هجوم ببرند. اما این روحیه، بار‌ها و بار‌ها توسط تبهکاران مالی و کوروش کمپانی ها ضایع شده، ولی بخاطر نداریم کلاهبرداران بزرگ نقره داغ شده باشند. آن چند سلطان هم که اعدام شدند، بیشتر حق دولت را خورده بودند و تا حق مردم را. در کشوری که قانون، نصفه نیمه اجرا میشود، سرمایه‌های مالی، انسانی و اجتماعی (اعتماد)، فرار میکنند. وای به چنین کشوری…

بخش دیگر از درمان این درد بادرمان در خود دولت است. جایی که سرانش باید عادت بی نظمی مالی و عادت زورگویی به فعالان اقتصادی را کنار بگذارند. بازسازی این ‎اعتماد باید اساسی‌ترین هدف دولت باشد. دولت اصولگرا و اصلاحطلب هم ندارد، این درد، ملی است و باید ملی هم علاج شود.