با وجود وعدههای دولت، میلیونها راننده تاکسی اینترنتی همچنان از بیمه محروماند و شرکتها مسئولیتپذیر نیستند.
گسترش روزافزون تاکسیهای اینترنتی و افزایش تعداد رانندگان فعال در این حوزه، موضوع بیمههای اجتماعی از جمله بیمه سلامت، بیمه بیماری و پوششهای بازنشستگی به یکی از مهمترین مطالبات این قشر تبدیل شده است.رانندگان تاکسیهای اینترنتی به دلیل فعالیت در شرایط سخت و ساعات طولانی رانندگی، بیش از دیگر مشاغل در معرض خطر حوادث، بیماریهای شغلی و فرسودگی جسمانی قرار دارند. این عوامل باعث میشود که وجود حمایتهای بیمهای مستحکم، نقش حیاتی در حفظ سلامت و تأمین امنیت مالی آنها داشته باشد. اما متأسفانه به دلیل مشکلات قانونی و مقاومت برخی شرکتهای فعال در این حوزه، بسیاری از رانندگان از دریافت این حمایتها محروم هستند و در مواجهه با بیماری، آسیبدیدگی و دوران بازنشستگی، با چالشهای جدی روبرو میشوند.در سالهای اخیر، با گسترش خدمات تاکسیهای اینترنتی در ایران و افزایش چشمگیر تعداد رانندگان فعال در این حوزه، مسئله بیمه و حمایتهای قانونی این قشر به یکی از دغدغههای جدی جامعه کارگری تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از چهار میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه فعالیت دارند که بخش بزرگی از آنها به طور مستمر مشغول به کار هستند.روحالله وافری، دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی قم، در گفتگو با خبرنگار فارس به وضعیت بحرانی بیمه رانندگان اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی تمایل دارد رانندگان تاکسی اینترنتی را بیمه کند اما شرکتهای اینترنتی همکاری لازم را ندارند و این موضوع امنیت شغلی رانندگان را به خطر انداخته است.
وی افزود: شرکتها معتقدند رانندگان کارفرمای خود هستند و صرفاً از اپلیکیشن استفاده میکنند، اما واقعیت این است که این رابطه یک رابطه کارگری است و شرکتها مسئول پرداخت حق بیمهاند. هر سفری که راننده انجام میدهد، قراردادی کوتاهمدت با شرکت محسوب میشود.این در حالی است که به گفته وافری، در ایران نزدیک به چهار میلیون نفر در این حوزه فعالند که ساعات کاری روزانه زیادی دارند و باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این مطالبه صرفاً یک خواسته اجتماعی و قانونی نیست، بلکه مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.وعدههای دولتی و مقاومت شرکتهادر واکنش به این مشکلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها بر لزوم بیمه شدن رانندگان تاکسیهای اینترنتی تأکید کرده است. احمد میدری، وزیر این وزارتخانه، بهویژه امسال خبر از تدوین آییننامهای داد که ورود شاغلین فضای مجازی و رانندگان تاکسیهای اینترنتی به بیمههای اجتماعی را تسهیل خواهد کرد. وی در فروردین امسال اعلام کرد که لایحهای برای بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی با استفاده از تجربیات دانشگاهیان و فعالان حوزه در حال طی مراحل قانونی است.با وجود این وعدهها، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز بر این موضوع صحه گذاشته اما از سوی برخی شرکتهای پلتفرم تاکسیهای اینترنتی مقاومتهایی جدی مشاهده شده است. این شرکتها با انکار رابطه کارگری، تلاش میکنند از پرداخت هزینه بیمه رانندگان شانه خالی کنند و به رانندگان اعلام میکنند که باید بیمه خویشفرمایی داشته باشند.
واحدهای تولیدی در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی و دستمزدهای پایین، شاهد خروج نیروی کار از بخش تولید و ورود گسترده آنها به مشاغل خدماتی، از جمله رانندگی در تاکسیهای اینترنتی هستند. با این وجود، قراردادهای منعقده با رانندگان معمولاً با عبارت «این یک قرارداد کار نیست» همراه است که حقوق بیمهای این افراد را تضعیف میکند.این وضعیت نه تنها امنیت شغلی رانندگان را تهدید میکند، بلکه میتواند مخاطرات اجتماعی گستردهتری به همراه داشته باشد. وافری با تأکید بر ضرورت بیمه حوادث این افراد گفت: رانندگان ممکن است در مسیر دچار حوادث جدی مانند قطع عضو شوند و بدون حمایت بیمهای رها میشوند.دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی قم همچنین بر ضرورت تقویت تشکلهای صنفی و نهادهای مردمی نماینده رانندگان تأکید کرد و گفت: در جلسات تصمیمگیری هیچ نمایندهای از رانندگان حضور ندارد و تصمیمات بدون مشارکت آنها گرفته میشود.وی افزود: ما نامهای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کردهایم تا حقوق رانندگان به صورت قانونی پیگیری شود و از رانندگان خواستهایم شکایات خود را مستند کنند.وافی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی برداشتهای سلیقهای از قانون است. شرکتها ادعا میکنند رانندگان باید بیمه خویشفرمایی داشته باشند، در حالی که قانون وجود رابطه کارگری را روشن کرده است.
مسئله بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، نمونهای شاخص از تعارض میان توسعه کسبوکارهای دیجیتال و حقوق اجتماعی نیروی کار در کشور است. در حالی که دولت و نهادهای رسمی تلاش میکنند راهکارهایی قانونی برای بیمه این گروه ارائه دهند، مقاومت شرکتهای بزرگ پلتفرمی، فضای نااطمینانی و فشار را بر رانندگان افزایش داده است.تحقق مطالبات بیمهای و حقوقی این قشر، نیازمند همکاری جدی و همافزایی میان سازمان تأمین اجتماعی، مجلس، قوه قضاییه و نمایندگان رانندگان است تا بتوان امنیت شغلی میلیونها کارگر حوزه دیجیتال را تضمین کرد. از این رو میطلبد مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به عنوان نهادهای ناظر به این کم کاریها درباره پوشش بیمه سکوها و تاکسیهای اینترنتی ورود کنند.
https://nimrooz24.ir/?p=44811