به گزارش نیمروز۲۴ به نقل از ایرنا، رسول رستمی روز سه‌شنبه در نشست اطلاع رسانی در خصوص کالای ملوانی(ته‌لنجی)، گفت: قانون جدید از ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در هفته اول فروردین ۱۴۰۳ رسماً ابلاغ شد؛ این قانون در چارچوب سیاست‌های اقتصاد دریا محور و رفاه ملی، با رویکرد مردم‌محور و توسعه‌گرا طراحی شده است.
وی افزود: دولت چهاردهم و استانداری بوشهر با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و رونق اقتصاد سنتی مرزی، در هفت جلسه رسمی، دغدغه‌های لنج‌داران را بررسی کردند.
رستمی گفت: اتحادیه لنج‌داران نیز اذعان کرده که قانون جدید هم سودآور است و هم قابلیت اجرایی بالایی دارد.
اقتصاد سنتی، فعال و قانون‌مند می‌شود
معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: بر اساس این قانون، مبادلات سنتی مرزی به‌صورت رسمی، قانونی و مستمر انجام خواهد شد؛ استان بوشهر با ساماندهی حدود ۱۹۵۰ لنج، سالانه ۳.۳ میلیارد دلار ظرفیت ته‌لنجی دارد؛ این حجم از مبادلات نشان‌دهنده نقش پررنگ تجارت سنتی در اقتصاد استان است.
وی تاکید کرد: با اجرای این قانون، لنج‌داران دیگر درگیر فرآیند پیچیده اخذ مجوز سفر نخواهند بود و سود حاصل مستقیماً به مردم و مرزنشینان خواهد رسید، نه واسطه‌ها و شوتی‌ها؛ با ایجاد مسیر قانونی برای حمل یک‌سره کالا، نیازی به فعالیت پرریسک و خطرناک خودروهای شوتی نخواهد بود.
پاسخ به شایعات: “قانون ۵ ساله” به معنای حذف ته‌لنجی نیست
رستمی درباره شایعه پایان فعالیت ته‌لنجی‌ها بعد از ۵ سال گفت: چنین تفسیری اشتباه و نادرست است؛ نگاه دولت و استاندار حذف ته‌لنجی نیست، بلکه قانون‌مند کردن آن و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های رسمی برای حفظ معیشت مردم است.
وی ادامه داد: تا به امروز، ۷۰ لنج طبق قانون جدید از گمرک خارج شده‌اند و مردم شیرینی اجرای قانون را لمس کرده‌اند؛ همچنین موضوعاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص سوخت با یارانه ۸۰ درصدی و تنوع کالایی نیز بر اساس اسناد رسمی، شفاف‌سازی شده‌اند.
رویکرد آینده: از لنج‌داری تا توسعه صنایع پایین‌دستی
معاون اقتصادی استانداری بوشهر افزود: برنامه دولت فقط معطوف به ته‌لنجی نیست؛ ما به‌دنبال متنوع‌سازی اقتصاد مرزی از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، آبزی‌پروری، گردشگری، و تولید مبتنی بر واردات کالای واسطه‌ای هستیم. اشتغال پایدار، هدف کلان ما است.
Wednesday, 18 June , 2025