متأسفانه در زمان حاضر به‌دلیل عدم نظارت حداقلی بر نوع فعالیت‌ پارکینگ‌های طرف قرارداد بنیاد تعاون فراجا، برخی از این پارکینگ‌ها بابت هزینه حمل موتورهای توقیفی توسط “کفی” و هزینه پارکینگ مبلغی بین ۳۴۵ تا ۵۰۰ هزار تومان از صاحبان موتورهای توقیفی دریافت می‌کنند!
این هزینه بعد از تسویه حساب در پلیس+۱۰ و هنگام خروج موتورسیکلت از مالک تحت عنوان هزینه حمل توسط “کفی” اخذ می‌شود و اگر مالک هم از پرداختن این هزینه امتناع کند، اجازه خروج و ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ داده نمی‌شود!
نکته بسیار قابل تأمل اینکه بسیاری از “پوزهای بانکی” که در این پارکینگ‌های ویژه موتورسیکلت‌های توقیفی اقدام به تصفیه حساب “هزینه کفی حمل موتورسیکلت” و هزینه پارکینگ می‌کنند، هیچ ردی از نام پارکینگ مربوطه در رسید چاپی این پوزها نیست و این پوزها متعلق به اصناف دیگری مانند سوپرمارکت، پارچه‌فروشی، فروشگاه پوشاک و… است!

واقعیت این است که دریافت مبالغ سنگین غیرقانونی علاوه بر مبالغ جرائم رسمی از موتورسواران آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از آنها برای گذران معیشت به این وسیله نقلیه خود وابسته هستند، به بستری برای تولید نارضایتی برای قشری از شهروندان تبدیل شده است که به‌دلایل مختلف برای کسب‌وکار خود به موتورسیکلت وابسته‌ هستند.

نباید فراموش کنیم که به‌طور قطع، فرهنگ‌سازی نقشی بسیار مؤثرتر در قانونمند شدن رفتار موتورسواران دارد و اجرای قابل تقدیر طرح “موتوریار” که پیش از این از سوی پلیس به اجرا در آمده بود، می‌توانست جایگزین بسیار موفق و خوبی به‌جای توقیف موتورسیکلت و حمل آن با کفی به پارکینگ باشد.
تذکر این نکته نیز ضروری‌است که مسئولان پلیس باید نظارت دقیق، صحیح و کافی بر سازوکار فعالیت پارکینگ‌های طرف حساب خود در طرح توقیف موتورسیکلت‌ها داشته باشند تا چنین تخلفات آشکاری که باعث ایجاد نارضایتی شدید شهروندان می‌شود، رخ ندهد.

پیش از این، سردار حسین رمضانی؛ معاون اجرایی پلیس راهور گفته بود:
باید بدانید که پلیس راهور در حوزه توقیف و ترخیص وسایل نقلیه دقیقاً طبق قانون و ضوابط عمل می‌کند یعنی این‌که مسئولیت وسیله نقلیه توقیفی تا قبل از اعزام به پارکینگ به‌عهده پلیس راهور است و از لحظه اعزام به پارکینگ تا توقفگاه و نگهداری در آنجا این مسئولیت به‌عهده خود پارکینگ‌دارها است (مسئولیت پارکینگ‌ها با بنیاد تعاونی فراجا است).