در حالی که دولتها طی سالهای گذشته با دلایلی چون مهار مصرف بی رویه، اصلاح یارانه یا مقابله با قاچاق، قیمت سوخت را بالا بردهاند، آنچه در نهایت نصیب شهروند عادی شده، افزایش هزینههای زندگی و کاهش توان خرید بوده است.
اکنون با سهنرخی شدن بنزین، بحث گرانی و سیاستهای اشتباه بنزینی بار دیگر در صدر افکار عمومی قرار گرفته است.
از سال ۱۳۸۶ و نخستین اجرای سهمیهبندی با کارت سوخت تا امروز، روند افزایش قیمت بنزین همواره با شوک، ابهام و واکنشهای اجتماعی همراه بوده است. دولت احمدینژاد آغازگر سهمیهبندی بود و سپس با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، قیمتها جهش یافت. در دولت حسن روحانی نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ طی طرحی که خود روحانی هم صبح جمعه از آن مطلع شد صورت گرفت که منجر به اعتراضات گسترده شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی، سیاست رسمی «ثبات قیمت» اعلام شد و تأکید میشد که بنزین تا پایان دوره گران نمیشود؛ اما تورم و افت ارزش پول ملی عملاً این ادعا را بیاثر کرد و تعویق اصلاح قیمت، مسئله را به دولت بعد منتقل کرد.
اکنون که دولت مسعود پزشکیان مستقر شده، نهتنها وعدههای پیش از انتخابات او درباره عدم گرانی سوخت زیر سؤال رفته، بلکه با معرفی «نرخ سوم»، ساختار تازهای برای قیمتگذاری بنزین اعمال شده است؛ ساختاری شناور که طبق اعلام منابع رسمی، برای خودروهای نوپلاک از ابتدا نرخ سوم (۵۰۰۰ تومان) لحاظ می شود، هرچند بخشهایی از این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
طبق تصمیم جدید، ۶۰ لیتر اول با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر بعد با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد ب سهمیه با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود. دولت این اقدام را «اصلاح منطقی» توصیف کرده است اما این در حالی است که نایبرئیس اول مجلس نیز اعلام کرد مجلس در این مقطع موافق افزایش قیمت نیست.
واقعیت این است که بنزین در ایران به آزمونی تکرارشونده برای دولتها تبدیل شده؛ آزمونی که در آن فاصله میان وعده و عمل، سیاست و معیشت مردم، هر بار بیشتر به چشم میآید.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست، این تصمیم به نفع مردم است یا تنها منبع تازهای برای درآمد دولت؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش مشخص نشود، بنزین یکی از حساسترین و پرچالشترین پروندههای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند؛ موضوعی که هر بار با تغییر دولت و هر تصمیم جدید دوباره به صدر اخبار بازمیگردد.
