به گزارش نیمروز، مهمترین باگ این قانون عدم تفکیک تابعیت قهری و غیر قهری است به گونه ای که به عنوان مثال محمد جواد ظریف معاون اجرایی رئیس جمهور به واسطه تابعیت قهری فرزندانش مجبور به استعفا از دولت پزشکیان شد اما در سمت دیگر برخی مسئولان از جمله شهردار قم که گفته می شود فرزندانش تابعیت اکتسابی دارند کماکان در سمت خود مشغول فعالیت هستند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در رابطه با سایر مسئولانی که هم اکنون در دولت حضور دارند و خودشان یا فرزندانشان دارای تابعیت خارجی هستند سکوت کرده اند تا این شائبه بیشتر تقویت شود که قانون مذکور فقط برای ممنوعیت مسئولیت داشتن محمد جواد ظریف نگارش شده است.

فاجعه آنجاست که نمایندگان برای به دنیا آمدن تصادفی فرزند مسئولان در خارج از کشور و کس تابعیت غیر ارادی آنان قانون وضع کرده اند اما در همین شرایط مسئولانی هستند که فرزندانشان به دلیل عضویت در سازمان منافقین و یا همکاری با این سازمان و دیگر دشمنان کشور حکم محکومیت گرفته اند اما کماکان در ارکان حساس نظام از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند.