سرپرست دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: شرط اصلی افزایش تعرفه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد.

حمید رضا اعرابی سرپرست دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در خصوص افزایش سرعت اینترنت اپراتورهای ارتباطی گفت: اپراتورهای دارای پروانه بر اساس الحاقیه‌های صادره ملزم به افزایش ۳۰ درصد سرعت اینترنت تا پایان خرداد ۱۴۰۳ نسبت به انتهای آذر ماه ۱۴۰۲ هستند که در آن زمان موضوع افزایش تعرفه مطرح شد.

وی در خصوص تعهد اپراتورها به وعده افزایش ۳۰ درصدی اینترنت افزود: شرط اصلی افزایش تعرفه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد.

اعرابی در خصوص برآوردهای رگولاتوری از افزایش سرعت اینترنت و تعهد اپراتورها تصریح کرد: روند کلی وضعیت سرعت اینترنت در سطح کشور در ماه‌های اخیر سیر صعودی داشته اما باید اپراتورها این روند را ادامه دهند و چنانچه اپراتوری به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود عمل کند برخورد رگولاتوری قاطعانه و مطابق موافقت‌نامه پروانه و ضوابط و مقررات خواهد بود.

وی در پایان گفت: حسب وظایف و رسالت این سازمان به صورت هفتگی و مستمر جلسات کمیته تخصصی ارزیابی کیفیت اینترنت برگزار می‌شود. البته برخی از توسعه‌ها و اقدامات نیازمند تأمین تجهیزات از شرکت‌های خارجی است. بنا بر رصد مستمر سرعت اینترنت و همچنین گزارشات مراجع بین‌المللی، روند تغییرات سرعت دسترسی اینترنت تلفن همراه در ایران افزایشی است؛ اما تلاش بر این است که مطابق زمانبندی، اپراتورها با استفاده از تمامی منابع و ظرفیت‌های خود بتوانند تغییرات و توسعه‌های لازم در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه برای افزایش سرعت اینترنت را داشته باشند.