‌

‌
سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در خصوص وضعیت فیلترینگ و راههای حل و فصل این مشکل در کشور گفت:متأسفانه استفاده از فیلترشکنها جرم نیست ولی فیلتر شکن فروشی جرم است. این خودش از مباحثی است که ما را  دچار تضاد و تناقض می کند، یعنی به لحاظ مبانی حقوقی یک گونه تعارضاتی را ما در این اقدامات تصمیم‌گیریها می بینیم ، به عبارت دیگر مردم فیلترینگ را دور می زنند که این دور زدن امنیت فرهنگی ما را به مخاطره انداخته به طور جدی هم به مخاطره انداخته است.

وی افزود: این وضعیت بدان معنا است که دسترسی نوجوانان ما حتی یه چیزهایی بدتر هم فراهم شده و  این به نظر میرسد که این وضعیت عقلانی نیست و اصل که من همیشه گفته ام بر آزادی استثناست ما جاهایی که باید در واقع محدودیت ایجاد بکنیم .

دستیار رئیس جمهور  در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی با اشاره به اینکه آیت الله رئیسی هم متوجه ضرورت بازنگری در فیلترینگ بود، تصریح کرد: به همین دلیل آقای رئیسی برای آقای آقامیری هم زمان با من حکم دبیری شورای فضای مجازی را صادر کرد،ایشان اجازه داد  که ما در این باره تدبیر کنیم، بند یازده حکم ایشان مربوط به  بازنگری در سیاستهای مسدود سازی بود، یعنی ذهن آقای رئیس جمهور متوجه این موضوع بوده که باید بازنگری شود ، پس منطقا مشکل بوده و هست که باید بازنگری شود.

وی ادامه داد: از نظر من به لحاظ حقوق و آزادی های اجتماعی استمرار فیلترینگ فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است یعنی بایدما برایش تصمیم بگیریم و حل اش کنیم، اگر ما می‌گوییم امنیتمان به مخاطره افتاده است من میگویم با فیلترینگ امنیت فرهنگی ما بیشتر به مخاطره افتاده و  همینطور امنیت ما به طور کلان، با فیلترینگ بیشتر در معرض خطر است.

پاد گفت: تصمیم گیران این حوزه موظف بودند تا الان راهکاری برای این وضعیت پیدا بکنند، ما نمیتوانیم اصل مسئله را پاک کنیم صورت مسئله را پاک کنیم،  استمرار فیلترینگ  زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست و بالاخره باید در یک جایی در مورد آن تصمیم گرفته شود، تصمیمی که هم بتواند موازنه امنیت و هم حقوق شهروندی رو برقرار کند.

‌