خرید و فروش اموال سرقتی با علم به سرقتی بودن کالا یا سرقتی نبودن آن، مسئولیت و مجازات‌هایی را متوجه خریدار می‌کند، مسئولیت و مجازات‌هایی که قبل از تدوین و مصوب شدن قوانین رسول اکرم (ص) درخطبه‌های خود نسبت به این امر هشدار داده و مردم را از خرید کالای سرقتی برحذر داشته بودند. از خطبه‌های رسول اکرم (ص) است که «هر کس مال خیانت شده و غصبی را با علم به خائنانه و غصبی بودنش خریداری کند از نظر کیفر و گناه، تفاوتی با غاصب نخواهد داشت و کیفرشان مساوی خواهد بود.»

خرید کالا از محلی به جز فروشگاه‌های معتبر حقیقی یا مجازی می‌تواند عواقبی را متوجه خریداران کند. مهم‌ترین عقوبت در این باره این است که کالای خریداری شده دزدی از آب درآید و پای خریدار کالا به محکمه باز شود. فروشگاه‌های معتبر این امتیاز را دارند که در قبال فروش کالا، فاکتور صادر می‌کنند، دارای محل ثابت و پروانه کسب هستند و در صورت پیدا شدن معضلی در امر خرید می‌شود در اتحادیه مورد نظر طرح دعوا کرد، اما خرید کالا از مجاری غیررسمی همواره با دشواری‌های بسیاری همراه است. مراجع غیررسمی مثل سایت‌های دیوار، شیپور و دستفروشان کنار خیابان که عمدتاً در امر فروش کالای دسته دوم فعال هستند از حمایت قانونی برخوردار نیستند. عمده‌ترین دلیلی هم که خریدار به چنین مراجعی مراجعه می‌کند، پایین بودن قیمت کالای ارائه شده نسبت به کالای دسته اول یا ارائه شده در فروشگاه‌های مجاز است، اما این پایین بودن قیمت کالا، همیشه به‌صرفه نیست و این احتمال وجود دارد که کالای خریداری شده دزدی باشد. محل‌هایی که کالا‌های سرقتی در آن به فروش می‌رسد، جغرافیای ثابتی دارند. در پایتخت عمده سارقان اعتراف می‌کنند کالا‌های سرقت شده‌شان را در محله‌های معینی مثل شوش و مولوی یا مقابل بازار علاءالدین به فروش می‌رسانند؛ بنابراین احتمال زیادی وجود دارد افرادی که از چنین محل‌هایی خرید می‌کنند بعداً به عنوان خریدار کالای سرقتی تحت تعقیب قرار گیرند. همیشه دورتر از محل‌هایی که خرید و فروش چنین کالا‌هایی در آن جریان دارد، محکمه‌هایی برقرار است که شهروندان به اتهام خرید کالای سرقتی از همین محل‌ها بازداشت و براساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده مجازات می‌شوند. این افراد علاوه بر مجازات تعیین شده باید کالای خریداری شده را به صاحبش عودت دهند.

همزمان با پیشرفت فناوری‌های نوین، پیدا کردن برخی کالا‌های سرقت شده به سهولت صورت می‌گیرد، مثلاً فعال شدن بسیاری از گوشی‌های تلفن همراه سرقت شده سبب می‌شود پلیس با اطلاعاتی که مالباخته در اختیارش گذاشته است، دارنده گوشی را شناسایی و بازداشت کند. از آنجا که اسناد رسمی گوشی سرقت شده در اختیار مالک است، حمایت قانونی از وی سبب می‌شود دارنده گوشی بازداشت شود، هرچند گوشی را از فردی آشنا هدیه گرفته باشد.

آنگونه که ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی هم که متهم خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود. ‏»

هر فردی که قصد خرید کالا از مرجعی غیررسمی را دارد باید آگاه باشد که با پیشرفت‌هایی که در فناوری‌ها صورت گرفته این احتمال وجود دارد که به عقوبت قانونی گرفتار شود، بنابراین تا زمانی که اقبال به خرید کالا‌های مشکوک وجود دارد، چرخه سرقت هم برقرار خواهد ماند. ساختار قانونی کشور هم باید در مطالعه تطبیقی آنگونه که در کشور‌های پیشرفته وجود دارد با درج شناسه روی کالا تا حد ممکن امکان ردیابی آن را از سوی پلیس افزایش و ریسک سرقت و امکان فروش آن از سوی سارقان را کاهش دهد.